به نقل از «ایرنا»

ایرادات شورای نگهبان به «طرح شفافیت قوای سه‌گانه» رفع شد

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۷۳۵۶۷

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی روز چهارشنبه (۲۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان ملت در راستای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح مواد (۱)،(۲)، (۳)، (۴) و تبصره‌های این طرح موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس ماده (۱) دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و موسسات مشمول این قانون عبارتند از:

پ-  قوه قضائیه شامل دادگستری و مراجع قضایی مانند: دادگاه انقلاب و دادسرا، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها از جمله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین شوراهای حل اختلاف و نهادهای تحت نظر آن مانند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکزی.

ث- سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها و شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و کلیه مؤسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب  ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ مانند سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون به استثنای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران و کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکزی.

طبق ماده (۲)، مشمولین این قانون موظفند داده‌ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می‌باشد، از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند:

 الف- اطلاعات مدیران و کارکنان شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافت ماهانه و سالانه و نحوه به کارگیری آن‌ها و همچنین برنامه‌ها، صلاحیت‌ها و طرح‌های مصوب و فرآیندهای اداری موسسات مشمول.

ب- اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان‌ها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهره‌برداری) و همچنین کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطایی و دریافتیتبصره- سازمان های خیریه از اعلام اسامی کمک گیرندگان مستثنی هستند.

کلیه آراء قطعی مراجع قضائی و شبه قضائی با رعایت موازین امنیتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصیت-متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور.

ث- مبالغ تعرفه‌ها و عوارض و هزینه‌های ارائه خدمات و مصوبات، مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب.

ج- فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری درقالب‌های مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت‌هاچ- فرصت‌های اشتغال و به‌کارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آنح- فرآیندها و مراحل اداری اخذ و صدور هرگونه مجوز یا پروانه فعالیت

خ- تمامی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود. تبصره۱- شمول بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ج» و «چ» این ماده بر نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.

تبصره۲- عدم انتشار موضوع هریک از بندهای این ماده در موارد امنیتی و مغایر مصالح ملی با درخواست بالاترین مقام دستگاه و صرفاً با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.

تبصره۳- در صورت اختلاف در تشخیص مصادیق موضوع این ماده، تصمیم گیری در خصوص بند «الف» ماده (۱) بر عهده جلسه مشترک هیات رئیسه و روسای کمیسیون های تخصصی و در خصوص بند «پ» ماده (۱) این قانون بر عهده رئیس قوه قضائیه و در بقیه موارد بر عهده کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب  ۶/  ۱۱/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

براساس ماده ۳ این طرح که به تصویب نمایندگان رسید؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان)، مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عالی کشور، مراجع شبه قضایی و شوراهای موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم ازصحن و کمیسیون‌های تابع آنها و آراء مأخوذه از اعضاء را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یکماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رأی‌گیری مخفی پیش‌بینی شده باشد.

تبصره ۳- در مواردی که امنیت ملی یا مصالح عمومی ایجاب نماید به پیشنهاد رئیس یا یک‌سوم اعضاء و تصویب اکثریت اعضای مشمولان این قانون، مشروح مذاکرات و آرای مأخوذه از اعضاء منتشر نمی شود. آراء مأخوذه از اعضاء برای تشخیص این موارد به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکرده اند، در پایگاه اطلاع رسانی مشمولان این قانون منتشر می شود.

تبصره ۴ - انتشار مشروح مذاکرات هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مراجع شبه قضایی منوط به رعایت موازین شرعی، امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی است.

براساس ماده ۴ طرح مذکور؛ مشمولین این قانون به استثنا شوراهای اسلامی روستا موظفند هر ۶ ماه یک‌بار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی سازمان بازرسی كل كشور شورای نگهبان مجلس یازدهم سازمان قضایی نیروهای مسلح دیوان عالی کشور مجمع تشخیص مصلحت نظام

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سازمان بازرسی كل كشور شورای نگهبان مجلس یازدهم سازمان قضایی نیروهای مسلح دیوان عالی کشور مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس شورای اسلامی سازمان بازرسی كل كشور شورای نگهبان مجلس یازدهم سازمان قضایی نیروهای مسلح دیوان عالی کشور مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس شورای اسلامی دیوان عالی کشور کارشناسان رسمی شورای نگهبان قوه قضائیه سازمان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۳۵۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طحان‌نظیف: لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست تائید شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: لایحه دو فورویتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران در جلسه شورای نگهبان مطرح و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

انتهای پیام/